به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اجاره‌بها در مدار صعودی؛ طرح‌های حمایتی بازار را متعادل می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۰۷۴۸۵

بازار اجاره مسکن از ابتدای سال با نوسانات قیمتی روبرو بوده و حتی بسیاری از مستاجران و مشاوران املاک از افزایش هفتگی قیمت‌های اجاره در برخی از مناطق خبر می‌دهند.

بررسی‌های میدانی هم نشان می‌دهد که بازار اجاره در تهران و همچنین سایر شهرهای بزرگ از اواخر سال ۱۴۰۰ تاکنون افزایشی بوده که باعث نارضایتی بسیاری از مستاجران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تاج یکی از مستاجران واقع در محدوده بلوار فردوس تهران می گوید: نرخ‌های اجاره در محدوده غرب تهران از روز‌های پایانی اسفند ۱۴۰۰ تا کنون حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته او در مناطق مختلف حداقل نرخ‌های اجاره بین ۲ تا ۴ میلیون تومان  است که بنا به متراژ و  امکانات منزل متفاوت است.

محمدی یکی دیگر از مستاجران واقع در منطقه ولیعصر تهران گفت: نرخ‌های اجاره از عید تاکنون به صورت هفتگی افزایش می‌یابد و مالکان هیچ عرفی را در قیمت گذاری‌ها رعایت نمی‌کنند و برخی افراد هم هیچ انصافی ندارند.  این در حالی است که در سال‌های گذشته حداقل نظارتی در قیمت گذاری ها وجود داشت، اما به نظر می‌رسد هم اکنون دولت نظارت خود را از بازار اجاره برداشته است.

طی دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا، دولت مصوباتی را برای حمایت از مستاجران در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رساند که طبق این مصوبات یک سقف قیمتی برای مستاجران در نظر گرفته می‌شد و دولت تسهیلاتی در قالب وام ودیعه مسکن هم در نظر می‌گرفت.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این ستاد آن بود که هیچ مالکی حق دریافت حکم تخلیه برای واحد مسکونی را نداشت، اما هم اکنون شاهد آن هستیم که این مصوبه در بازار اجاره به فراموشی سپرده شده و هیچ قانونی در این بخش رعایت نمی‌شود.

اما در مقابل مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری می گوید: بازار اجاره آرام است و من به تمامی شایعات در خصوص افزایش چشم گیر نرخ‌های اجاره پایان می‌بخشم چراکه هنوز مصوبات ستاد ملی مقابله باکرونا در خصوص بازار اجاره در کشور اجرا می‌شودو هیچ مالکی حق ندارد اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش میزان تسهیلات در سال جدید، می‌تواند نقش موثری در آرام‌تر شدن بازار اجاره داشته باشد.

فصل اجاره و اوج جابجایی مستاجران از خرداد ماه آغاز می‌شود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هیچ مالکی حق ندارد حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند جز آنکه بخواهد واحد مسکونی را برای سکونت خود و یا فرزند خود تخلیه کند. مصوبه تعیین سقف اجاره در سال‌های گذشته توانسته بازار اجاره را به سمت آرامش و کاهش نرخ تورم هدایت کند.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس هم گفت: تسهیلاتی که دولت در سال گذشته برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته بود را هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند، دریافت کنند بنابراین امسال دولت در برنامه ریزی برای پرداخت تسهیلات باید ابتدا متقاضیانی که در انتظار هستند را در دستور کار خود قرار دهد.

او گفت: نرخ‌های اجاره از ابتدای سال تاکنون و در  بازه زمانی یک ساله به شکل جهشی افزایش یافته است .دولت باید برنامه ریزی لازم برای بهبود این بازار داشته باشد و با کنترل نرخ‌های اجاره از طریق طرح‌های حمایتی و افزایش تولیدمسکن بتواند این بازار را به آرامش برساند.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و همچنین کل مناطق شهری طی اسفندماه سال گذشته،  رشد به‌ترتیب ۴۵.۸ و ۵۰.۲ درصدی نسبت به اسفندماه سال ۹۹ داشته است.

با وجود آنکه هنوز کرونا در کشور به اتمام نرسیده وطبق قانون، تمامی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص بازار اجاره تا سه ماه بعد از سفید شدن وضعیت بازار اجاره باید ادامه داشته باشد، اما هنوز شاهد آن هستیم که نرخ‌های اجاره در بازار به شکل جهشی افزایش یافته است. این در حالی است که در سال گذشته رئیس جمهور برای ساماندهی بازار اجاره دستوراتی داده و اعلام کرده بود که برنامه‌های حمایتی  برای ثبات این بازار انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بازار اجاره بازار مسکن ستاد ملی مقابله نرخ های اجاره بازار اجاره سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۰۷۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفت در مدار رشد؟

روز جمعه قیمت نفت افزایشی شد. برنت به ۸۹دلار و ۵۳سنت و WTI آمریکا به ۸۴دلار و ۱۲سنت در هر بشکه رسید.

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم و عدم کاهش نرخ بهره آمریکا در کنار نگرانی از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، از عوامل اصلی رشد قیمت نفت بوده‌اند. ترس از استمرار تنش‌های ژئوپلیتیک در منطقه خاورمیانه، همچنان بر نگرانی بازار جهانی انرژی نسبت به عرضه پایدار نفت افزوده است و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.

قیمت جهانی نفت در اولین ساعات تجارت در روز جمعه مورخ ۷ اردیبهشت ماه، روند افزایشی در پیش گرفت. طبق اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، چشم انداز اقتصادی این کشور در شرایط باثبات تری در مقایسه با سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی قرار دارد.

 از طرف دیگر نگرانی فعالان بازار انرژی در مورد عرضه جهانی نفت به واسطه استمرار منازعات در منطقه نفت‌خیز خاورمیانه کماکان پابرجاست. روز گذشته و در لحظه تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت‌برنت دریای شمال با ۴۱‌سنت افزایش به ۸۹ دلار و ۵۳‌سنت رسید. شاخص دیگر یعنی وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا هم با ۳۶‌سنت افزایش در رقم ۸۴ دلار و ۱۲‌سنت به ازای هر بشکه معامله شد.

در همین رابطه، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرد منحنی رشد اقتصاد این کشور از آنچه که پیش‌بینی‌ها از انتظار رشد برای سه‌ماهه اول سال‌جاری میلادی نشان می‌دادند، در شرایط بهتری قرار دارد.

وی افزود: تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴ افزایش داشته، ضمن آنکه تورم این کشور تا سطح قابل قبولی پایین آمده‌است. این در حالی است که تا پیش از اظهارات جنت یلن، شواهد حاکی از افزایش تورم در این کشور بود که به نوبه خود بر بازار نفت تاثیر می‌گذاشت، چرا که پیش‌بینی سرمایه‌گذاران نفتی حاکی از آن است که فدرال‌رزرو نرخ بهره را حداقل تا پیش از ماه سپتامبر کاهش نخواهد داد. واقعیت این است که ادامه تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه همچنان بر نگرانی فعالان بازار و سرمایه‌گذاران نسبت به عرضه نفت، افزوده و از قیمت این کالای استراتژیک حمایت می‌کند.